رونمایی از قانون جدید ضد پناهجویی در انگلیس و واکنش‌ها به آن
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۲۸۳۲
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، از لندن، سوولا براورمن، وزیر کشور انگلیس، از طرح جدید دولت این کشور رونمایی کرد تا بر اساس آن بتواند پناهجویانی که از آبراهه میان فرانسه و انگلیس موسوم به کانال مانش وارد انگلیس می‌شوند، بازداشت کند و آنان حق نداشته باشند درخواست پناهندگی بدهند یا نتوانند علیه اخراج خود به کنوانسیون‌های حقوق بشر، متوسل شوند و به کشور مبدا یا کشور دیگر، مثلا رواندا در آفریقا اخراج خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح جدید دولت انگلیس ضد پناهجویان از همان آغاز رونمایی واکنش شماری از نمایندگان را در پی داشت.
ایوت کوپر نماینده مجلس عوام و عضو ارشد حزب کارگر انگلیس در واکنش به طرح دولت گفت: دولت یک سال دیگر، با، اما و اگر تلاش خواهد کرد تا بر ناتوانی خود در زمینه مهاجران و پناهجویان، سرپوش بگذارد و فرد یا دولتی دیگر را مسوول بی کفایتی خود معرفی کند. دولت باید راه حل معقول ارائه کند و به جای افزایش مخالفت‌ها با پناهندگان، کارایی خود را افزایش دهد. این قانون هم راه حلی برای مشکلات موجود نیست و بحران جاری را بدتر خواهد کرد.
به نظر شماری از کارشناسان سیاسی و نمایندگان احزاب مخالف دولت حزب محافظه کار انگلیس، با معرفی پناهجویان به عنوان بخشی از ریشه‌های بحران‌های جاری در این کشور، در صدد است تا آرای همه مخالفان پناهجویان را در انتخابات عمومی بعدی، به دست آورد.
سوئلا براورمن وزیر کشور انگلیس در مجلس این کشور گفت: مردم بریتانیا می‌خواهند قایق‌های حامل پناهندگان متوقف شود. این موضوع یکی از ۵ وعده‌ای است که نخست وزیر به مردم این کشور داده است. حزب رقیب حتی در برنامه‌های انتخاباتی خود هم به موضوع پیشگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی با قایق، توجه نکرد.
نظر شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتی اخیر در لندن، اما به نفع دولت و رسانه‌های همسو با رویکرد دولت انگلیس نیست.
یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: رسانه‌ها در این کشور خیلی ضد مهاجرانند به ویژه رسانه‌های راست افراطی در حالی که اغلب پناهجویان از کشورهایی می‌آیند که ما به آن جا‌ها لشکر کشیده و جنگ براه انداخته ایم.
شماری از نمایندگان مجلس انگلیس می‌گویند حزب حاکم محافظه کار که در مهار مشکلات جاری این کشور از جمله بحران هزینه‌های زندگی، افزایش بدهی، کسری بودجه و کاهش رشد اقتصادی ناکام و از همه کشورهای عضو گروه هفت کشور صنعتی جهان عقب مانده است تلاش می‌کند مهاجران را عامل تداوم مشکلات این کشور معرفی کند و بر این اساس از سال ۲۰۱۸ تا کنون ۴۴ طرح و نقشه ضد پناهجویان وضع و اجرا کرده است.
تلاطم‌های سیاسی در حزب حاکم محافظه کار انگلیس موجب شد پارسال در مدت ۱۲ ماه سه نخست وزیر در این کشور تعویض شود. با توجه به تداوم بحران اقتصادی و بی ثباتی‌های سیاسی در این کشور، حزب حاکم محافظه کار در سال جاری نیز با چالش‌های فراوان روبروست.
اظهارات:
۱ – ایوت کوپر– نماینده مجلس و عضو ارشد حزب کارگر انگلیس
۲ – سوئلا براورمن – وزیر کشور انگلیس
۳ – یک شهروند انگلیسی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۲۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است